حق المارة
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
حَقُّ المارَّه به معنای حق رهگذر و عابر؛[۱] حقی است که در آن استفادۀ رهگذران از محصولات باغها و کشتزارها، بدون اجازه مالک روا دانسته شده است.[۲] حق الماره شامل خرما، میوهها و هر نوع کشتزار میشود.[۳] در کتابهای فقهی برای حق الماره شرایطی بیان شده است:
- اگر رهگذر بداند که صاحب باغ یا درخت راضی نیست، نمیتواند از میوههای آن استفاده کند.[۴] همچنین به گفته برخی اگر مانعی مانند سیم خاردار یا دیوار گرداگرد باغ یا کشتزار بود، استفاده از میوهها جایز نیست.[۵]
- رهگذر به صورت اتفاقی در مسیر درختان قرار بگیرد و اگر به قصد خوردن میوهها برود، استفاده جایز نیست.[۶]
- خوردن میوه منجر به خراب شدن درخت نشود.[۷] بنابر نقل کتاب شرح لمعه، اگر ثمره درخت کم بود یا مسیر عبور به گونهای بود که رهگذران زیادی از آنجا میگذرند، چون خوردن میوهها موجب از بین رفتن درخت میشود، حقالماره جایز نیست.[۸]
- رهگذر حق بردن میوهها را ندارد[۹] و اگر چیزی با خود ببرد باید دو برابر آن را برگرداند.[۱۰]
- مقدار خوردن میوهها باید بهاندازه نیاز و یک بار سیر شدن باشد.[۱۱]
- برخی نیز چیدن میوه را شرط دانسته و استفاده از میوههایی که روی زمین ریخته شده را جایز ندانستهاند.[۱۲]
به عقیده صاحب جواهر، برخی روایات نشان دهنده جایز بودن حقالماره است.[۱۳] علامه حلی، شهید اول و شهید ثانی نیز آن را جایز دانستهاند، ولی بهدلیل روایات منع حقالماره، آن را به احتیاط نزدیک و استفاده نکردن از آن را بهتر میدانند.[۱۴]
محمد فاضل لنکرانی حقالماره را جایز ندانسته است.[۱۵] فیض کاشانی نیز اگرچه نظر مشهور فقیهان را مبنی بر جواز حقالماره قبول دارد، اما معتقد است که ممنوع بودن آن قویتر است.[۱۶] مکارم شیرازی حقالماره را فقط برای میوههای درختان معتبر میداند و در مواردی مثل برگ انگور که میوه نیست، آن را جاری نمیداند.[۱۷]
برخی پژوهشگران معتقدند که حقالماره در قرن پانزدهم قمری، موجب ضرر به مالکان زمین و درختان میشود و آن را ناعادلانه و مختص دوران گذشته میدانند.[۱۸]
پانویس
- ↑ دهخدا، لغتنامه، ذیل واژه «حق المارة».
- ↑ فیض، آراء فقهی ملامحسن فیض کاشانی، ۱۳۸۷ش، ص۲۰۲.
- ↑ شهید ثانی، شرح لمعه، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۳۷۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۴، ص۱۲۷-۱۳۴.
- ↑ فیض، آراء فقهی ملامحسن فیض کاشانی، ۱۳۸۷ش، ص۲۰۳.
- ↑ شهید ثانی، شرح لمعه، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۳۷۱.؛ هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه السلامی، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۱۴۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۴، ص۱۲۷-۱۳۴.
- ↑ شهید ثانی، شرح لمعه، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۳۷۲.
- ↑ ابنفهد حلی، المقتصر فی شرح المختصر، ۱۴۱۰ق، ص۱۸۱.
- ↑ فاضل لنکرانی، آیین کیفری اسلام، ۱۳۹۰ش، ج۲، ص۳۹۲.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، مدرسه امام علی بن ابیطالب، ج۳، ص۵۶.
- ↑ غفاری و صدر بلاغی، ترجمه من لایحضره الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۲۴۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۴، ص۱۲۷-۱۳۴.
- ↑ شهید ثانی، شرح لمعه، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۳۷۳.
- ↑ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱، ص۳۶۱.
- ↑ فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۲۳.
- ↑ شرایط حق الماره، وبگاه دفتر آیتالله مکارم شیرازی.
- ↑ عابدینی، «معیارهای جداسازی احکام ثابت از متغیر»، ص۳۵۶-۳۶۳.
منابع
- ابنفهد حلی، جمالالدین احمد بن محمد، المقتصر فی شرح المختصر، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.
- غفاری، علی و محمدجواد صدر بلاغی، ترجمه من لایحضره الفقیه، تهران، نشر صدوق، ۱۴۰۹ق.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، شرح لمعه(الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة)، تحقیق سید محمد کلانتر، قم، مکتبة الداوری، ۱۴۱۰ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، آیین کیفری اسلام، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۰ش.
- فیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضی، مفاتیح الشرایع، قم، کتابخانه مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۱ق.
- فیض، علیرضا، آراء فقهی ملامحسن فیض کاشانی، تهران،مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۳۸۷ش.
- عابدینی، احمد، «معیارهای جداسازی احکام ثابت از متغیر»، در مجله کاوشی نو در فقه، قم، پاییز ۱۳۸۱ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید،قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، بیتا.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء الثراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- شرایط حق الماره، وبگاه دفتر آیتالله مکارم شیرازی، تاریخ بازدید: ۴ بهمن ۱۴۰۴ش.
- مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهلبیت(ع)، زیرنظر: سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۳ق.